Özel manatı elde etmek ve hüküm indirmeye etkisi, özgün bir çalışma

ملخص الرسالة تحقيق المناط الخاص وأثره في تنزيل الأحكام تحقيق المناط الخاص أحد العناصر المهمة في الاجتهاد، وهو أمر لا بد منه في تنزيل الأحكام وتطبيقها على محالها، حيث إن محل الحكم أو المحكوم عليه لا بد أن يكون محلا لائقاً للحكم، وهنا يأتي دور المجتهد للكشف عن هذا الأمر ليرى هل المحل لائق بالحكم الثابت المتعلق بفعل معين حدث من هذا المكلف، أم أن هذا المكلف قد تلبست به من الظروف ما جعلته غير لائق بهذا الحكم، وإنما صار الحكم في حقه مبايناً للحكم الثابت لذلك الفعل، وهذا ما ورد جلياً في كثيرٍ من القضايا التي استحقت أحكاما غير الأحكام التي ثبتت لصور مشابهة لها لكون تلك الصور جاءت مخالفة للقواعد والأصول لظروفٍ أحاطت بها، كمسألة صاحب العثكال الذي وقع في الزنا وثبت في حقه حد الزنا وهو الجلد مائة جلدة، لكن جسمه كان لا يتحمل الحكم الثابت لهذه المعصية فاستثني من ذلك الحكم للضعف الذي ألمَّ به، ومثله صاحب الكفارة الذي واقع أهله في رمضان ولم يقو على الصيام وليس عنده ما يعتق به رقبة، ولا ما يطعم به ستين مسكيناً فحكم النبي في حقه على خلاف الأصل، ومثله عدم تطبيق سيدنا عمر لحد السرقة وذلك في عام المجاعة، وضالة الإبل في زمن عثمان رضي الله عنهما، ومثل هذا الكثير من المسائل التي ورد الحكم فيها على خلاف الأصل، والتي يمكن أن يطلق على بعضها أو كلها قضايا الأعيان، وهي التي تستحق الحكم وفقاً لما أحاط بها من الظروف. وهذه الظروف التي قد يختلف لأجلها الحكم يتم الكشف عنها بما نحن بصدده في هذه الدراسة وهو تحقيق المناط الخاص، بحيث تدرس كل صورة من الصور التي يستغرقها الأصل أو معنى القاعدة الكلية، فينظر هل ما زالت على أصلها قابلة لمعنى الأصل أو اندراجها تحت المعنى الكلي، أم أحاط بها من الظروف ما أخرجها من إطار الأصل أو القاعدة. ومن خلال الدراسة والتتبع عُلم أن تحقيق المناط الخاص متطلب مهم من متطلبات الاجتهاد في عدة مجالات وله علاقة بالعديد من الباحث المتعلقة بالأدلة والقواعد، كالمصلحة المرسلة فإنها بحاجة إلى التحقق من وجودها والموازنة بينها وبين غيرها مما يبدو أنه مصلحة، وهل هي مصلحة يقينية أو متوهمة، راجحة أو مرجوحة، ومثل ذلك النظر في مآلات الحكم فإنه يتطلب النظر في تحقيق المناط، وكذلك الرخصة فإن النظر في مقتضاها يتطلب تحقيق المناط الخاص، وكذا النظر في فقه الأقليات وغير ذلك مما ورد مزيد التوضيح عنه في هذه الدراسة, و الشريعة الإسلامية السمحة، قد بُنِيَت على جلب المصالح، ودرع المفاسد، وإن من جملة تلك المصالح والمفاسد، جلب التيسير على المكلف، ورفع الحرج عنه، وقد سلكت في ذلك مسالك عدة؛ لتحقيق هذا المقصد العظيم من مقاصدها، ألا وهو جلب التيسير ورفع الحرج، والمستقرئ للأدلة الشرعية الكلية منها والجزئية يجدها عنيت أيما عناية بذلك، مما جعل الفقهاء والمجتهدين يبنون قواعد التيسير ويؤصلون له على ضوء تلك الأدلة، وإن من تلك القواعد على سبيل المثال لا الحصر، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وما تعم به البلوى، وقد كان لاجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم وفقهه في تنزيل الأحكام دور بارز في تحقيق هذا المقصد وذلك من خلال النظر إلى محل الحكم، أو ما يمكن أن نسميه بمورد الحكم، وهو ما أطلق عليه الأصوليون تحقيق المناط الخاص. كما إن الأحداث والنوازل التي تمر بها الأمة، والتي أفرزت الكثير من الحالات الخاصة، التي تستلزم نوعاً خاصا من الاجتهاد في تنزيل الأحكام؛ حيث إن تلك الحالات تقع في المشقة والحرج، إذا ما طبقت عليها الأحكام تطبيقا حرفياً، وبما أن الشريعة مبناها على رعاية المصالح ودرع المفاسد كان لا بد من إيضاح ذلك بتتبعه في فقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، وسلفنا الصالح من الأئمة المجتهدين.