التقييم الفقهي للحسابات الجارية الخاصة في نظام المصارف التشاركية التركية

تناول هذا البحث التكييف الفقهي للحسابات الجارية الخاصة في نظام المصارف التشاركية في تركيا من منظور الفقه الإسلامي. حيث لم يتم تحديد وظائف الحسابات وتكييفها الفقهي بوضوح من منظور الفقه الإسلامي المعاصر، مما يؤدي إلى مشكلات فقهية متنوعة. هدف هذا البحث إلى تلبية الحاجة إلى تحديد دقيق للتكييف الفقهي المناسب للحسابات الجارية الخاصة. استخدم البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. تناول تعريف الحسابات الجارية الخاصة ووظائفها وإطارها القانوني بالتفصيل باستخدام أسلوب دراسة الحالة من أساليب المنهج الوصفي. كذا تناول تحقيق التكييف الفقهي لهذه الحسابات من منظور الفقه الإسلامي باستخدام أسلوب تحليل المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة الدراسات السابقة والنصوص الفقهية القديمة للتكييف الفقهي الأكثر انسجاما مع التطبيقات الحالية. توصّل البحث إلى أن التكييف الفقهي الأنسب للحسابات الجارية الخاصة من منظور الفقه الإسلامي هو اعتبارها عقداً مستجدا يختلف عن العقود المسماة مثل الوديعة والقرض. حيث أن الحسابات الجارية الخاصة لا تتوافق تماماً مع عقد الوديعة أو القرض. إن اعتبار هذه الحسابات كعقد مستجد سوف يساعد على تحديد الحقوق والتزامات للمصارف والعملاء بشكل واضح. ومن المتوقع أن يساهم هذا التكييف في تعزيز توافق نظام المصارف التشاركية مع الفقه الإسلامي وزيادة شفافية هذا النظام ومصداقيته. الكلمات المفتاحية: الحسابات الجارية الخاصة، المصارف التشاركية، التكييف الفقهي، الوديعة المصرفية